در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

استعلام :در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند ./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل میآید. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاهها در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيشبيني شده است، به عمل ميآيد. ثانياً انتقال اسناد تجاري و از جمله چك براي برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت بايد مطابق مقررات قانوني مربوط انجام بپذيرد و با انتقال چك واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقلاليه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نميشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با اين حال تشخيص مصداق با مرجع قضائي رسيدگيكننده است. در فرض سؤال که (الف) چکی به شخص (ب) داده است و (ب) به بانک مراجعه کرده است و به علت عدم وجود موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادرکننده (الف) وجه چک را به (ب) داده است و اصل چک نزد (ب) باقی مانده و وی آن را به (ج) تحویل داده است و (ج) علیه (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، دعوای وی محکوم به بطلان است. بدیهی است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا علیه (ب) را در چارچوب روابط مدنی فیمابین دارد. در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...

استعلام :همانطور که مستحضرید برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمی و شق ۵ بند «ت» ماده ۶۵ آییننامه فعلی قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، اخذ حقالتحریر مازاد بر تعرفه قانونی تخف انتظامی محسوب میگردد. با عنایت به اینکه به موجب نظریات مختلف آن اداره کل محترم از جمله نظریه شماره 866/7 مورخ 1380/1/30، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نکردهاند، خواهشمند است اعلام فرمایند آیا دریافت وجهی اضافه بر حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به نظریات صادره از آن اداره محترم از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب میشود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند. در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی...